امروز : یکشنبه 31 تیر 1397

فوری/ یک دستور و دو پیشنهاد اقتصادی وزیر صنعت برای پایتخت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک های اصلی که دراقتصاد استان نقش اساسی دارند باید در جلسات رسمی دعوت شوند، این دستور جلسه را پیگیری جدی خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت صبح شنبه در سی و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران تشکیل این ستاد را تدبیر ارزشمند "مقام معظم رهبری" عنوان و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت قابل ملاحظه ای که در این بخش در اختیار دولت است، استفاده به جا و صحیح کنیم.یکی از خصوصیات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است که دستوراتش براساس فرمان رهبر معظم انقلاب ایجاد شده و تدابیر ستاد ابتدا باید در دولت مورد توجه قرار بگیرد و سپسش در سایر بخش ها موثر شود.
 
وی با ابراز خوشحالی از موفقیت های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران در 11 برنامه اجرایی، افزود: در بخش بهره وری و عدالت بنیان کردن فعالیت ها نیاز به پیشرفت و برداشتن قدم های اساسی هستیم. استان تهران جمعیت بیشتر و شرایط خاصی دارد به نوعی که هر تغییری در حوزه کسب و کار به استان های دیگر هم منتقل می شود. بنابراین هرچه در استان تهران تدابیر موثری در حوزه های اختصاصی اتخاذ شود، آثار و نتایج آن در سطح کشور دیده خواهد شد.

وزیر صنعت در ادامه به افزایش ارزش طلا و نقره و قاچاق آن اشاره کرد و گفت: با تدبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این کالا از لیست کالاهای مشمول مالیات برارزش افزوده تا اصلاح قانون موقتا حذف شد و این نشان دهنده جایگاه موثر این ستاد است.

*ضرورت تهیه منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی استان تهران

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه تهران، تهیه منشور اقتصاد مقاومتی ضروری است.استان تهران دارای پتانسیل های ارزشمندی است که سایر استانها از آن بی بهره اند و همچنین دارای محدودیت هایی است که استان های دیگر آن را ندارند.مسائل زیست محیطی در کلانشهر تهران موضوعی است که نمی توان از آن غفلت کرد و با جان مردم سر و کار دارد. از سوی دیگر هر واحد تولیدی و صنعتی می تواند اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند اما اگر مطابق استانداردهای زیست محیطی تاسیس و اداره نشود ما با ضایعات عجیبی مواجه خواهیم شد، این محدودیت کلانشهر تهران و استان تهران است و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین و پژو هش ها در استان تهران، باید منشور روشنی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان تهران داشته باشیم.

شریعتمداری گفت: وقتی نام تهران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برده می شود، احتیاج به توضیح ندارد. محاسن فوق العاده ای در جذب سرمایه به ایران در تهران وجود دارد. اقتصاد دانش بنیان هم درتهران در مرکز توجه است و مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور در تهران مشغول به فعالیت هستند که این پتانسیل ها باید به فعل تبدیل شوند.

وی ادامه داد: باید به جای برداشتن مصوبه ممنوعیت ایجاد واحد صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تعهد کنیم که در محدوده ۱۲۰ کیلومتری کلانشهر تهران هیچ واحد صنعتی و تولیدی آلاینده و غیراستاندارد فعال نباشد.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین به فعالیت ۱۷هزار واحد صنعتی در استان تهران اشاره و بیان کرد: حدود ۵ هزار واحد صنعتی در استان تهران در شهرک های صنعتی هستند و از این تعداد، ۸۹۲ واحد در شرایط غیر طبیعی؛یا تعطیل هستند و یا با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.۷۵ درصد این واحدهای دارای مشکل  نیز با مسائل سرمایه در گردش  و تامین منابع مالی رو به رو هستند و اگر اقدامی در تامین مالی آنها انجام شود ۷۰ درصد این واحدهای نیمه فعال  احیاء می شوند.

*بانک ها را به جلسات رسمی استان تهران دعوت کنید

شریعتمداری با بیان اینکه نبود نماینده نظام بانکی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یک مشکل مهم است،اظهار کرد: این مشکل حتی نباید یک روز هم ادامه پیدا کند. این کار را به عنوان مهمترین دستور این جلسه پیگیری جدی خواهم کرد.بانک های اصلی که دراقتصاد استان نقش اساسی دارند باید در جلسات رسمی دعوت شوند و استاندار از آنها کار بخواهد و دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت بانک ها باید اجرا شود.اگر این مشکل حل شود مشکل ۷۰ درصد واحدهای صنعتی که با فعالیت های توسعه ای و سرمایه در گردش مواجه هستند،حل خواهد شد.

وی سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری دانست و گفت: شورای عالی اشتغال در کشور داریم اما مهمترین عاملی که ما را به اشتغال می رساند سرمایه گذاری است. اگر قرار است در حوزه صنعت به رشد ۹ درصدی در کشور برسیم، مستلزم حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که حدود ۱۳۰ میلیارد دلار از منابع داخلی قابل تامین باشد و سالانه ۷۰ میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی کنیم که ۲۰ میلیارد دلار آن در حوزه صنعتی است و باید برای تحقق این هدف کار زیادی انجام شود.
 
وزیرصنعت معدن و تجارت پیشنهاد کرد: شورای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تهران تاسیس شود نیاز است این کار برای جهت دادن سرمایه گذاری ها از محل های مختلف بازار مالی  انجام شود.
 
شریعتمداری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری هایی برای حل مشکلات زیست محیطی تهران نیاز است گفت: در برنامه های سال آینده بخش زیادی از خودروهای کلانشهر ها را باید از رده خارج کنیم و سرمایه گذاری جدیدی در بخش تولید داشته باشیم.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، سهم استان تهران را در ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال سهم بالایی دانست و عنوان کرد:  بسیاری از فعالیت های صنعتی، خدماتی و تولیدی در کشور را می توان از تهران اداره کرد و بسیاری از سرمایه گذاری ها در استان های کشور می تواند از طریق تهران به شکل مشارکتی انجام شود و می توان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران شورایی برای تحقق این مشارکت ایجاد کرد.

*پرداخت 893 میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای تولیدی مشکل دار
 
شریعتمداری درباره اقدامات انجام شده در رفع مشکلات واحدهای تولیدی افزود: با همه محدودیت ها ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای واحدهای مشکل دار و نیازمند توسعه  پرداخت شده است که بخشی از محل سایت" بهین یاب" و بخشی هم خود بانک ها انجام دادند.

شریعتمداری ادامه داد: ۲۰۵ پروژه سال گذشته و ۱۹۰ پروژه در حوزه فعالیت های اقتصاد مقاومتی در سال جاری در استان تهران تعریف شده است که گزارش ها نشان می دهد پیگیری خوبی در این بخش انجام شده است و امیدواریم موضوع به فعل درآمدن حدود ۶ هزار واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در سطح کشور را که امروز در این ماه با ۱۰۳ درصد پیشرفت به نتیجه رساندیم در استان تهران هم پیش ببریم و همه واحدها را به فعلیت درآوریم.

*سهم استان تهران در تولید ناخالص داخلی از متوسط کشور بیشتر است
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه سهم استان تهران در مقایسه با متوسط کشور  در کل تولید ناخالص داخلی  بیشتر از متوسط کل کشور است افزود: سهم ارزش افزوده استان تهران در بخش صنعت نسبت به شاخص های دیگر پایین تر است  و کارگروهی ویژه در حوزه بهره وری در همه عوامل تولید استان نیاز است.
 
شریعتمداری به پیشرفت هایی که در دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف صنعتی و تجاری حاصل شده است اشاره کرد و گفت: از  دولت یازدهم تاکنون گشایش هایی در حوزه مالی و پولی بین ایران و دنیا درحال وقوع است .حدود ۴۰ میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انعقاد قراردادهای گوناگون بین بانک های ایران و سایر کشورهای اروپایی تنظیم شده که کم کم به چرخه تولید کشور وارد می شود.

وی به قرارداد پنج میلیارد دلاری بین سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران و دولت ایتالیا و قرارداد سه میلیارد دلاری با اتریشی ها اشاره کرد و گفت: تلاش برای منزوی کردن ایران با شکست مواجه شده است و در دولت دوازدهم حدود دو میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت انجام شده است به این معنا که مجوز سرمایه گذاری خارجی و جواز تاسیس صادر شده است و باید این عدد را به سقف ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
 
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. از  ۴۱ هزار و ۷۳۰ واحد که ثبت نام کردند ۱۹ هزار و ۹۷۰ واحد به بانک ها معرفی شدند و حدود ۱۲ هزار و ۴۸۰ واحد موفق به دریافت وام شدند .
 
به گفته وی؛ رشد صنعتی کشور منهای ۱۰.۸ بود که در حال حاضر مثبت شده و در ۸ ماه گذشته از ۴.۴ درصد عبور کرده است و به نزدیک ۵ درصد رشد رسیده است.

*رشد ۱۷ درصدی جوازهای صادر شده در بخش صنعت معدن و تجارت
 
وزیر صنعت معدن و تجارت درباره میزان جوازهای صادره در حوزه صنعت معدن و تجارت گفت: رشد ۱۷ درصدی جوازهای صادر شده  (که همه به پروانه بهره برداری منجر نخواهد شد) یکی از نشانه های امید سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی است .این رشد در سال های قبل منفی بود.۴۱۰۰پروانه بهره برداری در سال گذشته صادر شده است که نشان می دهد واحدهای نیمه فعال تولیدی به بهره برداری جدید می رسند و اشتغال جدید به دنبال دارد.

*قدم های مثبت دولت در معدن؛ تولید کنستانتره به 56 میلیون تن رسید

 وی به سهم معدن در تولید اشتغال اشاره و اظهار کرد: هرچند در استان تهران محدودیت هایی در توسعه معدنی داریم اما در سطح کشور بسیار امیدبخش است به طوریکه درحوزه اکتشاف در دولت یازدهم و دوازدهم قدم هایی برداشتیم که در ۵۰ سال گذشته نظیر آن کمتر دیده شده است کار اکتشافی در حوزه معادن به طور جدی در حال پیگیری است.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید قدم های خوبی در تولید محصولات معدنی برداشتیم و تولید کنستانتره در ابتدای دولت ۲۸ میلیون تن بود و امروز به ۵۶ میلیون تن رسیدیم که قابل ملاحظه است.
 
شریعتمداری افزود: ظرفیت تولید فولاد کشور از ۲۲.۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۱.۵ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است و ۶.۵ میلیارد دلار صادرات فولاد داریم که تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار می رسد.ظرفیت تولید مس هم  از شروع دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تا کنون به دو برابر رسیده است.

شریعتمداری در پایان بر نظارت از نزدیک و پایش همه طرح های موجود در اقتصاد مقاومتی مدیران، تاکید کرد و گفت: خدمات دولت باید قابل رویت شود. در اطلاع رسانی خدمات دولت از رسانه ها استفاده شود و فعالیت ها حتی در قالب فیلم هی کوتاه در اختیار مردم قرار گیرد  و امید در مردم ایجاد شود زیرا  دشمنان در پی ایجاد یأس در مردم هستند و یکی از وظایف ما مقابله با یأس و ناامیدی است.