امروز : شنبه 14 تیر 1399

تشكيل ستاد ملي سرشماري ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد

با هدف انجام سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۴۰۵ به صورت ثبتي مبنا و بدون مراجعه حضوري، مركز آمار ايران مكلف به تشكيل ستاد ملي سرشماري ثبتي مبنا شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رياست اين ستاد با سازمان برنامه و بودجه كشور است و اين مصوبه درتاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۹ ابلاغ شده است.
متن اين مصوبه به شرح زير است:
 
تشكيل ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا
تشكيل ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا براي سرشماري سال ۱۴۰۵ (تصويبنامه شماره ۲۱۲۴۷/ت۵۷۵۱۵هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۹ هيئت وزيران)
وزارت كشور- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت راه و شهرسازي
وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت نيرو
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- سازمان برنامه و بودجه كشور
سازمان اداري و استخدامي كشور- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران- مركز آمار ايران
هيئت وزيران در جلسه ۲۴/۲/۱۳۹۹ به پيشنهاد شماره ۷۱۵۹۶۵ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
 
۱- در اجراي ماده (۱۰) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور -مصوب ۱۳۹۵- مركز آمار ايران مكلف است در راستاي نوسازي نظام آماري كشور و با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينه اجرا و نيز كاهش بار پاسخگويي، با تشكيل سازمان ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا با عضويت سازمان برنامه و بودجه كشور (رييس ستاد) و وزارتخانه‌هاي كشور، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ثبت اسناد و املاك كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران (دبير)، سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره‌هاي زماني معين را با رويكرد ثبتي مبنا اجرايي نمايد. دبيرخانه ستاد مذكور در مركز آمار ايران مستقر خواهد بود.
 
۲- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند ضمن همكاري كامل با مركز آمار ايران، هر نوع ريزداده و اطلاعات آماري مورد نياز را در چهارچوب ماده (۹) قانون مركز آمار ايران، بدون اخذ وجه در اختيار مركز ياد شده قرار دهند.
 
۳- تصويب‌نامه شماره ۲۶۵۸۱/ت۳۷۱۴۷هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ لغو مي‌شود.