امروز : سه شنبه 24 تیر 1399

مصوبات ده گانه مشترک استان تهران با بانک مرکزی|تشکیل هیات خبرگان بانکی

پنجاه و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی استان تهران به بررسی مصوبات مشترک استان تهران با بانک مرکزی و حل مشکلات بانکی آن ها اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، بعد از ظهر دوشنبه، پنجاه و هشتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، دبیری نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، حضور مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تهران در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

این جلسه با دو دستور کار، ارائه گزارشی از نشست مشترک با بانک مرکزی درخصوص مشکلات بانکی پروژه های اقتصاد مقاومتی و گزارش آخرین وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، شهرام عدالتی سرپرست معاونت بودجه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران، خلاصه ای ازموضوعات مطرح شده در جلسه مشترک با بانک مرکزی در خصوص مصوبات پنجاه و ششمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان ارائه کرد.

وی 10 مورد از مصوبات مشترک با بانک مرکزی را مطرح و اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا برای پیگیری موضوعات و مسائل حوزه بانکی و اقتصاد مقاومتی استان و تعامل هر چه سازنده تر دبیرخانه ستاد با جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، کارشناس مسئولی در بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین و به دبیرخانه ستاد جهت اقدامات بعدی معرفی شود که جناب آقای مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی برای این منظور انتخاب شدند.

*تعیین تکلیف موضوع امهال بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی

وی افزود: قرار شد تا موضوع به تعویق افتادن اجرای آیین نامه امهال(مهلت دهی) بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی به مدت دو سال، توسط بانک مرکزی ج.ا.ا مورد بررسی قرار گیرد که حنیفی معاون اعتبارات بانک مرکزی در این باره اعلام کرد: در این دستورالعمل اعمال بهره وری بهره ممنوع شده و به نفع تولیدکننده است که می تواند 5 سال امهال داشته باشد.

*امتناع بانک ها از پرداخت تسهیلات|بانک مرکزی: هیات خبرگان بانکی استان تهران تشکیل می شود

عدالتی همچنین درباره امتناع بانک ها از پرداخت برخی تسهیلات بویژه در کارگروه تسهیل گفت: با توجه به ماده 61 قانون الحاق دو  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به تشکیل هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان تهران جهت بررسی دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: مدیر دایره اعتبارات بانک مرکزی در این باره پاسخ داده است که به استناد قانون، استانداران افراد مورد نظر را به ریاست بانک مرکزی معرفی کرده و افرادی مورد تائید قرار می گیرند که به مصوبات شورای پول و اعتبار آشنایی داشته باشند.

سرپرست معاونت بودجه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: طبق گفته بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل تهیه شده در این خصوص مقرر شد که لیستی شامل ده نفر به استانداران معرفی شود تا ایشان از این لیست 6 نفر (5 نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل ) معرفی کنند. متعاقبا با توجه به نظر استانداران، مقرر شد 2 نفر غیر بانکی نیز معرفی شوند البته این موضوع در حال مکاتبه با استانداری تهران برای تحقق این مورد است.

*بانک مرکزی افزایش سهم تسهیلات مشاغل خانگی را بررسی می کند

عدالتی در ادامه به مصوبه افزایش سهم تسهیلات مشاغل خانگی استان از منابع داخلی بانک ها توسط بانک مرکزی ج.ا.ا اشاره کرد که مقرر شد توسط بانک مرکزی بررسی شود.

مدیر دایره اعتبارات بانک مرکزی در واکنش به این موضوع اعلام کرد: امسال تکالیف بانک ها در ارتباط با قرض الحسنه مانند افزایش سقف وام ازدواج به 30 میلیون تومان، اختصاص منابع قرض الحسنه به آسیب دیدگان سیل و اختصاص مبلغ به کمیته امداد، بهزیستی، ستاد دیده و نیروگاه خورشیدی فزاینده بود. در نتیجه منابع برای تخصیص به مشاغل خانگی بسیار محدود بود که در کل کشور 2 هزار میلیارد اختصاص یافته که توزیع استانی بر عهده وزارت کار بوده است. اگر در سال آینده تکالیف کمتر شود سهم مشاغل خانگی افزایش می یابد.

*پیشنهاد بهره مندی بنگاه های کوچک از تسهیلات بانکی

به گفته عدالتی در جلسه مشترک مدیران استان تهران با بانک مرکزی مقرر شد؛ آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (5) مکرر قانون صدور چک (مصوبه شماره 72208 مورخ 12/06/98) توسط بانک مرکزی ج.ا.ا مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری قرار گیرد که مدیر دایره اعتبارات در خصوص پیشنهاد بهره مندی بنگاه های کوچک از تسهیلات بانکی با توجه به قانون صدور چک اعلام کرد: پیش از این بنگاهایی کوچک مستثنی بودند ولی با قانون صدور چک کلیه بنگاهها مشمول هستند به جز در مواردی که شورای تامین استان تشخیص دهد این بنگاهها به مدت یکسال ازمحدودیت ها(به جز صدور چک) معاف شوند.

گفتنی است؛ اجرای این قانون الزامی است و استثنایی امکان پذیر نمی باشد.

*مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم در این جلسه گفت: آیین نامه صدور چک ویژه بنگاه های اقتصادیِ بزرگ است، این در حالی است که بنگاه های استان تهران همه از نوع کوچک (SME) هستند.

مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه پاسخ داد: قانون جامع وثایق بانکی برای دولت ارسال شده که به بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. در حوزه کشاورزی هم مقرر شده تا این مشکلات مستقیما در جلسه مشترک بانک مرکزی با جهاد کشاورزی حل شود.

ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران پیشنهاد کرد تا بانک مرکزی جلسه ای ویژه با کارشناسان حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار کرده و در حوزه تسهیلات بازنگری در آیین نامه داشته باشند.نتیجه این نشست در جلسه آتی ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس بانک مرکزی اعلام شود.

*تعیین تکلیف وثایق بانکی

عدالتی همچنین درباره مشکل وثایق بانکی برای دریافت تسهیلات گفت: مصوب شد بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع تغییر در قیمت کارشناسی وثایق(املاک) متناسب با قیمت روز را بررسی و نتیجه را جهت طرح در جلسات آتی ستاد به دبیرخانه منعکس کند.

وی افزود: معاون اعتبارات بانک مرکزی هم در رابطه با این موضوع گفته است: در بحث عدم تناسب قیمت گذاری وثایق با قیمت‌های روز، هدف ما اختیارات محدود به بانک ها بود( در واقع کارشناسی بانک تنها تائید کننده قیمت املاک و ماشین آلات جهت وثیقه باشد) به تعبیری دیگر، قیمت گذاری وثایق در حدود 10 تا 12 درصد در اختیار بانک است و در وثایق بیش از 8 میلیارد تومان باید یک مرجع رسمی تحت عنوان کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری کند. در بحث طولانی بودن، بانک‌هایی که اعلام نظرهای کارشناسی آنها زمان بر است به صورت موردی مطرح شود تا توسط بانک مرکزی مورد بررسی و انعکاس قرار گیرد.

عدالتی افزود: در این جلسه مقرر شد، پذیرش استعلامات اخذ شده قبلی واحدهای تولیدی توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد که معاون اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: موضوع در دست بررسی است.

وی همچنین موضوع پذیرش دفترچه شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه از سوی بانک های عامل، موضوع تامین مالی و تسهیلات مورد نیاز پروژه های اقتصاد مقاومتی استان تهران، را از دیگر مصوبات مشترک با بانک مرکزی برشمرد و گفت: مقرر شد، موضوعات خاص و موردی توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نمایندگان حوزه های مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس شود.

*امامی امین: برخی قوانین مانع افزایش ظرفیت و خط تولید برخی واحدهای صنعتی استان است

محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار کرد: مشکلاتی در حوزه بانک‌های استان وجود دارد، عملا در برخی موارد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی یا کارگروه رفع موانع تولید در بدنه اجرایی چندان مورد توجه بانک ها قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: روسای بانک ها با مصوبات مهم دستگاه های اجرایی که برای اختصاص تسهیلات به بانک ها ارسال می شود همچون مصوبات عادی برخورد می کنند، نماینده بانک مرکزی قول مساعد داده تا این موضوع را به صورت جدی از بانک های استان پیگیری کند.

امامی امین با اشاره به ضرورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان تهران گفت: بسیاری از صنایع درخواست افزایش خطوط تولید و ظرفیت را دارند اما موانعی از جمله ماده ۱۱ قانون هوای پاک، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر، مالیات بر ارزش افزوده، قوانین بانک ها و تامین اجتماعی بر سر راه واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفته که باید به طور کلی بررسی و راهکارهایی برای آنها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام./