امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

جزئیات جلسه کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: اگر شعبات بانک ها در شهرستان ها اختیارات داشته باشند وضعیت بهتر می شود و اگر نمی توانید اختیار بدهید موضوع را به کشور گزارش می دهیم تا مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه «کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران» به ریاست «نعمت اله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، حضور پروانه رضایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مدیران عامل بانک های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید، معاونین مدیرکل جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، بهزیستی استان تهران و جمعی از کارشناسان حوزه اشتغال استان تهران در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

«شهرام عدالتی» معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ابتدای این جلسه گزارشی از تحولات اشتغال روستایی، سهم روستانشینی در استان تهران و سهم بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ارائه کرد.

وی گفت: شهرستان ری بیشترین درصد جمعیت روستانشین در استان تهران را دارد اما درصد تخصیص تسهیلات اشتغال روستایی در آن بسیار پایین است.

عدالتی افزود: براساس آمار شاغلان روستایی سال 90 تا 95 باز هم شهرستان ری بیشترین سهم را دارد. شهرستان های شهریار، ری، پاکدشت، ورامین بیشترین روستاهای استان تهران را دارند که بسیاری از آن ها قابلیت شهرشدن دارند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه با اشاره به بند 20 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، گفت: این بند بر کنترل مهاجرت روستا_شهری، افزایش درآمد و تولید، بهبود معیشت مناطق روستایی تاکید کرده است. بر این اساس، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی ادامه داد: به استناد ماده (6) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و نحوه اعطای تسهیلات است و مطابق بند (ب) ماده (7) آیین نامه اجرایی، از ظرفیت سازمان های استانی و دستگاه های اجرایی در امر نظارت عالیه بر اجرای قانون استفاده خواهد کرد.

عدالتی توضیح داد: براساس تفاهم نامه وزارت کار با سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت سال 97، برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، گروه هدف، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران) تعریف شدند که میزان تسهیلات برای هر فرصت شغلی به طور متوسط 25 میلیون تومان (تا سقف 50 میلیون تومان) با توجه به سهمیه هر استان تا سقف 150 هزار نفر در نظر گرفته شد. فرآیند اجرا هم ارجاع طرح از سوی نهادهای حمایتی به کمیته فنی کشور  و سپس معرفی به بانک های عامل بود.

وی به ارئه تسهیلات اشتغال روستایی بانک های عامل اشاره کرد و گفت: استان تهران در حوزه تحقق تسهیلات اشتغال روستایی رتبه 20 در کشور دارد و متوسط پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی 4 بانک به 60 درصد می رسد.

در ادامه شیخ الاسلام مدیرعامل بانک توسعه تعاون در دفاع از عملکرد بانک متبوع خود در رائه تسهیلات گفت: در سهمیه عادی قریب به 100 درصد تکالیفمان را در ارائه تسهیلات محقق کرده ایم و در سهمیه نهادهای حمایتی تحقق 65 درصدی داشتیم. 

وی افزود: از میان 127 طرح بررسی شده برای ارائه تسهیلات، 76 طرح به دلایلی از جمله نبود ضامن، تکمیل نشد مدارک، نبود پیش فاکتور معتبر، عدم مراجعه متقاضی، نبود سهم آورده عودت داده شد. در مجموع 26 طرح مصوب کردیم که یکی از آن ها هم در حال پرداخت است.

نعمت الله ترکی گفت: ما باید نقش تسهیل گری را ایفا کنیم و مطالبات ما از فرمانداران شهرستان هاست تا طبق برش استانی پاسخگوی برنامه توسعه باشند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: اگر شعبات بانک ها در شهرستان ها اختیارات داشته باشند وضعیت بهتر می شود و اگر نمی توانید اختیار بدهید موضوع را به کشور گزارش می دهیم تا مشکل برطرف شود.

همچنین «شهرام عدالتی» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: در سال 96 قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، دولت می تواند تا سقف 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت کرده و در قالب تسهیلات به متقاضیان کار به روستاییان پرداخت کند.

وی درباره تشکیل کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران افزود: از روز تصویب این قانون تا به امروز، استان های مختلف کشور، درگیر مفهومی به نام اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل ها و شیوه نامه های مختلفی پس از این قانون به وجود آمد. هر کدام از این شیوه نامه ها به یک شکل بودند برای مثال، چه رسته های شغلی برای این قانون در نظر گرفته شود؟ برای اجرایی کردن درست این قانون، کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ایجاد شد.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران گفت: در این جلسه، دریاره عملکرد، انحرافات و برنامه ریزی برای آینده اشتغال روستاییان و ظرفیت های تبصره 18 قانون بودجه سال 97 و 98 بحث و بررسی شد.

عدالتی با بیان اینکه دولت تمام تسهیلات را در بند الف تبصره 18 تبصره قانون بودجه گنجانده است، از ایجاد 90 هزار شغل در سال گذشته در استان تهران خبر داد و گفت: سال گذشته قرار بود 132 هزار شغل ایجاد شود که براساس سامانه کارا از این میزان 90 هزار شغل محقق شده است.

وی افزود: برخی موسسات و بانک ها براساس آنچه در انتظار ما بود پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک ها نزدیک 60 درصد است. اختلاف میان بانک ها در درصد تحقق را می توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد. تحولات مربوط به این قانون و بسته های تسهیلاتی دیگر از ریق این سامانه ارزیابی می شود.

عدالتی گفت: امروز متوجه شدیم یکی از دلایل تفاوت های اصلی تفاوت پرداختی ها در نهادهای حمایتی بود، سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته برای یک طرح از بانک پول بگیرد، این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه های حمایتی بهزیستی بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده اند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه های توسعه ای استان باشد، افزود: وقتی سند توسعه تصویب و ابلاغ می کنیم نقطه مشترکی داریم، قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند. قرار است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم.

عدالتی اظهار کرد: بانک ها امروز با مفهوم توسعه روستایی آشنا شدند در حالی که پیش از این تنها با مفهومی به نام متقاضی تسهیلات سر و کار داشتند. 

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا بانک ها با مطالعه اسناد توسعه ای استان و شهرستان، تنها به متقاضیان و برنامه ای تسهیلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده و موجب رونق تولید، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر خواهد شد.

انتهای پیام./