امروز : یکشنبه 27 امرداد 1398

ترکی: نوسانات نرخ ارز تولیدکنندگان صنعتی را محافظه کار کرده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: افزایش نیاز ارزی برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و از طرفی پایین آمدن عرضه ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، «نعمت اله ترکی» در حاشیه چهل و هشتیمن جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران درباره نتایج این جلسه اظهار کرد: محورهای از سوی اتاق بازرگانی استان تهران برای توسعه بازرگانی و اقتصادی مطرح و مقرر شد تا این موارد، در کمیته تخصصی بازبینی شده، برش استانی آن ها استخراج شود و آن مواردی که قابیلت پیگیری دارند در جلسه بعدی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

وی با اشاره به گزارش عملکرد حوزه صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار کرد: سه برنامه توسعه صادرات غیرنفتی، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و تسهیلات بانکی که مهمترین آن تسهیلات تبصره 18 در سال 97 بود در حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده و تاکنون 20 درصد آن تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ظرفیت اشتغال در حوزه تبصره 18 قانون بودجه 7 هزار نفر است.

وی درباره مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: افزایش نیاز ارزی برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و از طرفی پایین آمدن عرضه ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. از طرفی منابع ریالی هم سخت به دست می آید و هم نرخ آن افزایش یافته است. این روزها برای خرید ارزی که سه برابر شده است باید سه برابر سال قبل سرمایه ریالی گذاشت و این باعث شده تا سرمایه گذار یا تولید کننده محافظه کارانه و محتاط با سرمایه گذاری و یا وارد کردن ماشین آلات برخورد کنند.

وی افزود: وارد کنندگان ماشین آلات صنعتی سه مشکل انتقال پول، عدم فروش برخی ماشین آلات و مشکل حمل ماشین آلات دارند.

گفتنی است؛ مطابق بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397کل کشور، «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (9) این قانون، بیست‌درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت‌درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.