امروز : سه شنبه 20 آذر 1397

تعیین و تکلیف محدوده روستا و شهر| اجرای کامل طرح هادی روستایی در تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: در طرح هادی روستایی باید حریم روستا مشخص شود، همچنین بافت روستایی، موضوع استقرار جمعیت، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها باید بررسی شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "نعمت اله ترکی" در حاشیه سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان با اشاره به ۴ مصوبه در این جلسه اظهار کرد: بررسی طرح هادی روستایی یکی از مصوبات این جلسه بود. براساس گزارش بنیاد مسکن، حدود هزار و ۲۵ روستا و آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه با جمعیت یک میلیون نفری(طبق سرشماری سال۹۵)  در استان تهران وجود دارد که در برخی از این روستاها طرح هادی نیازمند بازنگری است.

وی همچنین به چالش های موجود در روستاهای پایتخت از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز و مشخص نبودن حریم و محدوده روستا از شهر اشاره کرد و افزود: در طرح هادی روستایی باید حریم روستا مشخص شود، همچنین بافت روستایی، موضوع استقرار جمعیت، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها باید بررسی شود. به همین جهت مقرر شد، در اسرع وقت طرح هادی روستایی در کارگروه زیربنایی استان مطرح و اجرا شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه برخی طرح های هادی روستایی متعلق به برنامه پنجم بوده و استان تهران از این جهت ظرفیت باقی مانده دارد، گفت: طرح هادی در ۴۱۲ روستا به اتمام رسیده است. اجرای این طرح باید تا پایان سال جاری به ۷۱۲ روستا افزایش یابد که بنیاد مسکن عهده دار این طرح شد. 

ترکی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در استان قرارگیری حریم روستا در حریم شهر است، افزود: ما به عنوان شورای برنامه ریزی خواستار باقی ماندن روستا به عنوان روستا و شهر به عنوان شهریت که قانون برای آن تعریف کرده، هستیم. تفکیک حریم روستا از شهر باید در کارگروه شورای برنامه ریزی تا پایان این ماه انجام شود.

ترکی اضافه کرد: اگر تفکیک روستا از حریم شهر صورت نگیرد، دو مدیریت، یکی در شهر و دیگری در روستا ایجاد میشود و دو ‌مدیر در برخی از روستا‌ها که در حریم شهر‌ها واقع هستند، وجود خواهد داشت. این معضل تنها در استان تهران است که باید حل شود.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در ادامه به تبصره ۱۸ و ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ که در این جلسه از سوی معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت تشریح شد،  اشاره و اظهار کرد: تبصره ۱۸ به بخش‌های مختلف بودجه‌ای از جمله اشتغال، کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی جدید و توسعه و تبصره ۱۹ به موضوع مشارکت عمومی و‌ خصوصی اشاره دارد. براساس تبصره ۱۹ تمام مجموعه پروژه‌های عمرانی سطح استان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا به بخش خصوصی واگذار شود. از سال ۹۷ تا۱۴۰۰ تمام فعالیت‌هایی که در بخش‌های توسعه و اجرای پروژه‌ها هستند را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: بر اساس آمار‌ها تمام پروژه‌های کل کشور حدود 8100 پروژه بوده که از این تعداد حدود ۲ هزار و ۸۵۰ پروژه در استان تهران است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال رصد کردن پروژه‌ها است تا بررسی کند چه تعداد پروژه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

به گفته ترکی دستگاه‌های اجرایی ملزم به تشکیل کارگروه هستند که تا پایان دی‌ماه سال جاری، باید حدود ۳۰ درصد پروژه‌هایی که در استان فعال یا پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند به بخش خصوصی واگذار کنند. برای مثال دستگاه‌های ورزش و جوانان استان در قالب پروژه‌ها و سالن‌های ورزشی و سایر دستگاه‌ها که به آن‌ها کمتر توجه شده اند باید تا سال ۹۸ طبق دستور العمل واگذار شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: از سال ۹۸  از سوی دولت، ردیف اعتباری برای پروژه‌ای که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد در نظر نخواهیم گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شود.